به گزارش «اخبار خودرو»،در آخرین روز هفته گذشته اندیشکده سیاستگزاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان سومین نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران دانشگاهی، فعالان صنعت خودرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. در این نشست که موردتوجه اکثریت فعالان و دانشگاهیان قرار گرفت، فعالان و کارشناسان صنایع خودرو و قطعه‌سازی درخصوص شیوه های واگذاری خودروسازان بزرگ ایران خودرو و سایپا به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در عرضه‌های بورسی چیزی نصیب دلالان نمی‌شود-محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی
دولت به‌خاطر قیمت‌گذاری دستوری ۱۲۰هزار میلیارد تومان زیان خالص به این صنعت وارد کرده است. برای این‌که شرکت‌ها ازحالت زیان‌دهی خارج شوند، باید از قیمت‌گذاری دستوری صرف نظر شود. درحال‌حاضر راهکار عرضه در بورس برای این موضوع در نظر گرفته شده، که راهکار بسیار خوبی است. آخرین باری که خودرو در بورس عرضه شد، ۵۰میلیون تومان ارزان‌تر از بازار به دست مصرف‌کننده رسید و خودروسازان نیز ۱۷۰میلیون تومان بیش‌از قیمت کارخانه فروختند و در این بین چیزی نصیب سوداگران نشد. بنابراین این روش باید برای همه خودروها اعمال شود. موضوع بعدی، واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌هاست که موجب ورود نقدینگی می‌شود و بنیه مالی آنان را تقویت می‌کند. پس از انجام این واگذاری، باید مدیریت را به سهامداران مجموعه واگذار کرد تا قانون تجارت اعمال شود.
رانت ۲۵۰هزار میلیارد تومانی در جیب دلالان خودرو-آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی
شکاف بازار ۲۵۰هزار میلیارد تومان رانت به حساب افرادی که از کارخانه خودرو خریده و در بازار آزاد به فروش رساندند، واریز کرده و در همین زمان ۱۴۰میلیارد تومان زیان انباشته برای صنعت خودرو ایجاد شده است. درحال‌حاضر ظرفیت تولید قطعه‌سازان در کشور برای تولید ۲میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو بوده و ظرفیت تولید خودروسازان یک‌میلیون و ۷۰۰هزار است. اما مشکل اصلی که موجب شده نتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم، نحوه سیاستگزاری است.
بخش خصوصی هم با قیمت‌گذاری دستوری زمین می‌خورد-علی نبوی، معاون وزیر صمت و رئیس ایدرو
اگر بخش‌خصوصی هم مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را برعهده داشت، با این نحوه قیمت‌گذاری زیان‌ده می‌شد و زیان انباشته آن درنهایت به‌جای ۱۲۰هزارمیلیارد تومان به ۸۰هزار میلیارد تومان می‌رسید. ریشه مشکلات صنعت خودرو، مدیریت بخش دولتی در بنگاه نیست، بلکه دخالت دولت در صنعت خودرو است. وزارت صمت با اجماعی که با همه نهادهای موثر ایجاد می‌کند، نقشه راه این صنعت را برای متولیان آینده مشخص می‌کند و ما هم اصرار داریم که سهام تودلی و درون‌گروهی باید واگذار شود. در این میان، یکی از موضوعات تشکیل بازار رقابتی است؛ فضای اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته، نشان داده؛ اقتصاد ما برای اتصال مستقیم به بازار بین‌المللی عزم لازم را نداشته است.
ضرورت تدوین یک نظام تنظیم‌گری برای ۲۹ نهاد ناظر-امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه و فعال و کارشناس صنعت خودرو
اگر سهام تودلی خودروسازان را به‌خوبی واگذار کنیم، به‌سرعت مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدین منظور، ما نیاز به سیاستگزاری برای رقابت سالم داریم. درواقع نیازمند تنظیم‌گری برای بازار و تعیین حد و مرزها هستیم. بر این اساس، باید تعرفه در کل زنجیره تعریف و توازن داشته باشد. برای احصای اهلیت خریداران سهام نیز باید اهداف را تعیین کرده و چارچوب آن را مشخص کنیم و این چیز پیچیده‌ای نیست. اما آن‌چه در این میان بسیار اهمیت و ضرورت دارد، تدوین یک نظام تنظیم‌گری است؛ باید یک نظام تنظیم‌گری که ۲۹ نهاد ناظر و تصمیم‌گیر برای صنعت خودرو را در راستای حمایت و تقویت این صنعت هماهنگ کند، تدوین شود تا هر نهاد نظر متفاوت ندهد.
ملاحظات واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی-سیدرمضان شجاعی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس
سه الزام در واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها وجود دارد که باید به سمت آن برویم؛ ابتدا باید قواعد بازار را رعایت کنیم. در مرحله دوم باید سهام درون‌گروهی که در این بنگاه‌ها وجود دارد و منشأ مشکلات عدیده‌ای است، واگذار شود. سومین الزام هم که قبل از همه واگذاری‌ها باید در نظر گرفت؛ امکان‌سنجی واگذاری‌هاست. یعنی باید یک‌سری تمرین‌ها را انجام دهیم و ببینیم آیا دولت برمی‌تابد که یک بخش خصوصی واقعی در صنعت خودرو داشته باشیم یا خیر. این‌که هر دو خودروساز را بخواهیم به‌طور هیجانی و همزمان واگذار کنیم، به‌نظر مناسب نیست. بلکه باید هرکدام را که زمینه واگذاری بهتری دارند، ابتدا واگذار و عرضه کنیم و سپس با دیدن آثار آن نسبت‌به واگذاری بنگاه بعدی اقدام کنیم.
خصوصی‌سازی بخشی از راه حل است، نه همه آن-مهدی مجیدپور، رئیس دانشکده مدیریت علم‌وفناوری دانشگاه امیرکبیر
موضوع مهم در واگذاری خودروسازان بزرگ، اتفاقات بعد از واگذاری است؛ آیا ما به پساواگذاری فکر کرده‌ایم یا تنها واگذاری و خصوصی‌سازی را راه حل مشکل می‌دانیم. ما هم تجارب شکست‌خورده و هم تجارب موفقی در این زمینه داریم. باید نقشه اعتلای راه صنعت را داشته باشیم و واگذاری و خصوصی‌سازی بخشی از راه حل باشد؛ اطاله یک روند نامطلوب و همچنان سیاستگزاری نامطلوب در دهه‌های گذشته در صنعت خودرو موجب شده است با موضوع واگذاری احساسی برخورد کنیم. درصورتی‌که اگر فرصتی را که در این صنعت است، ببینیم واگذاری به‌عنوان بخشی از تصویر کلی باید دیده شود، نه به‌عنوان کل تصویر. در آن صورت، برای پساواگذاری برنامه‌ریزی خواهیم داشت. ما باید همزمان اقتصاد خودرو و صنعت خودرو را با هم ببینیم و واگذاری سهام نیز بخشی از این پازل باشد. باید به فکر این باشیم که توسعه صادرات هم داشته باشیم. سیاست‌های حمایتی با رقابتی باید توام باشد. این در حالی است که در سال‌های گذشته، سیاست‌های حمایتی صورت گرفته، اما سیاست‌های رقابتی نداشتیم و این پاشنه آشیل سیاست‌های ماست.
